| آدام اسميت در قرن بيستم: | ۱۰:۵۲ |
|
Filed under:
|
|
عکس :آلن ملترز(سمت چپ)، در حال دريافت جايزه آدام اسميت
آلن ملتزر، متولد سال 1928 در آمریکا و استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه کارنگی ملون و از پیشروان پولگرایی است. وی همکار و جزو حلقه دوستان میلتون فریدمن- از سرآمدان پولگرایی- بوده است.
آلن ملتزر، متولد سال 1928 در آمریکا و استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه کارنگی ملون و از پیشروان پولگرایی است. وی همکار و جزو حلقه دوستان میلتون فریدمن- از سرآمدان پولگرایی- بوده است.
) |
از وی به عنوان يكي از برترین و پیشروترین متخصصان در زمینه سیاست‌های پولی و همچنین کارکرد سیاست‌های پولی در توسعه، یاد می‌شود.ترجمه‌ای که پیش روی شماست، خلاصه‌ای است از سخنرانی وی که هنگام دریافت جایزه آدام اسمیت ایراد کرده است. در اين روزهاي بحراني خواندن اين متن كه ستايشي عالمانه از اقتصاد بازار است، ارزش دوچندان دارد.
ايستادن در جايي كه اقتصاددانان نامي ايستاده‌اند امتياز ويژه‌اي است. من نيز مانند بسياري از هم‌نسلانم، زماني گرايش به چپ داشتم. زماني كه در كالج تحصيل مي‌كردم بر اين عقيده بودم كه برتري فكر و تحول تاريخي به حقانيت افكار چپ راي مي‌دهند. ادامه مطلب
ايستادن در جايي كه اقتصاددانان نامي ايستاده‌اند امتياز ويژه‌اي است. من نيز مانند بسياري از هم‌نسلانم، زماني گرايش به چپ داشتم. زماني كه در كالج تحصيل مي‌كردم بر اين عقيده بودم كه برتري فكر و تحول تاريخي به حقانيت افكار چپ راي مي‌دهند. ادامه مطلب
نمي‌توانم بگويم كه اساتيدم - آرمن آلچيان، ويليام آلن و كارل برونر - باعث چرخش 180درجه‌اي من شدند. چون پيش از آن تغيير موضع 90درجه‌اي را تجربه كرده بودم. تاثير آنها در ادامه تحول فكري من از طريق مباحثه و ترغيب و تا آنجا كه مي‌دانم، آگاهانه نبود. چيزي كه مرا تحت تاثير قرار داد توان آنها در تدريس منطق تئوري اقتصادي مدرن و استفاده از آن براي توضيح مشاهدات ما از عالم واقعيت بود. حضار، به منطق قدرتمند و اهميت ايده‌هاي مربوط به بازار آزاد در سال‌هاي اخير آگاه‌اند. مي‌توان قدرت ايده‌هايي را كه اولين بار آدام اسميت به طور نظام‌مند مطرح كرد، با سه حقيقت تاريخي نشان داد.
اول اينكه اين ايده‌ها بيش از دو قرن دوام آورده‌اند و اين دستاورد بزرگي است. براي مثال كتاب‌هاي معدودي وجود دارند كه اين همه سال تجديد چاپ شده باشند.
دوم اينكه اقبال به بازارها، انگيزه‌هاي شخصي و آزادي كسب وكار در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري است. اكثر ساكنان زمين، از جمله بسياري كه نه كتاب ثروت ملل را خوانده‌اند نه چيزي درباره آن به گوششان خورده، به اهميت مالكيت خصوصي، انگيزه‌هاي شخصي و مكانيزم بازار آزاد به عنوان منبع رشد و ايجاد ثروت واقف‌اند.
سوم آن كه همراه با انتشار اين ايده‌ها و در نتيجه اين انتشار، سطح زندگي مردم بسياري از كشورها بيشتر از هر دوره ديگري در تاريخ بشر افزايش يافته است. مايكل كاكس يكي از اعضاي انجمن شما، اخيرا اين موفقيت‌ها را در مقالات درخشان خود در گزارش‌هاي سالانه بانك فدرال رزرو دالاس، مستند كرده است. اين مقالات و تجربيات بسياري از كشورها قدرت عقايد آدام اسميت را در عمل نشان مي‌دهند. پروفسور رابرت فوگل هم نشان داده است كه توانايي بازارها در توليد ثروت، خلاقيت و ابتكار امكان افزايش قابل‌ملاحظه سطح سلامت، تحصيلات و طول عمر را فراهم كرده است. كساني كه در باب فقدان اخلاقيات يا كم توجهي به رفاه افراد در اقتصاد سرمايه‌داري پرگويي مي‌كنند اين پيروزي‌ها را نه تنها بي‌اهميت قلمداد مي‌كنند، بلكه كاملا ناديده مي‌گيرند. در حال حاضر، شكاك‌ترين افراد هم بايد دريابند كه آزادي اقتصادي و آزادي سياسي مكمل هم هستند. مي‌توان ادعا كرد موفقيت‌هاي منتج از ايده‌هاي آدام اسميت در مورد بازارها و آزادي در قرن بيستم، كمونيسم را شكست داد. شكست كمونيسم به عقيده من نتيجه مستقيم سه پيشامد بود.
اولين عامل، تفاوت در استاندارد زندگي در كشورهاي تحت سلطه كمونيسم در مقايسه با كشورهاي سرمايه‌داري دموكراتيك بود. مردمي كه آزادي شخصي و سياسي‌شان را از دست دادند، خريد كالاهاي مصرفي و خدمات هم برايشان گران تمام مي‌شد. آنها نه تنها به نسبت فقيرتر بودند بلكه اين تفاوت روز به روز بيشتر مي‌شد. آنها ما را – آن‌طور كه نيكيتا خروشچف تهديد كرد - دفن نكردند، بلكه از ما عقب ماندند. اين تفاوت تنها در هزينه‌هاي مادي نبود. آزادي سياسي در اقتصاد بازار بيشتر بود. مردم حق داشتند كه رهبران خود را انتخاب و در صورت اشتباه، آنها را عزل كنند. روشنفكران چپ راي دادن را ناچيز مي‌دانند چون تغييراتي كه آنها خواستارند را به دنبال نمي‌آورد. اما از نظر من اين، يكي از فضيلت‌هاي دموكراسي است. حق بركنار كردن رهبران سياسي ما را از استبداد حفظ مي‌كند و اين چيزي است كه راي‌دهندگان در كشورهاي سابقا كمونيستي، در آمريكاي لاتين و در هند به‌خوبي درك مي‌كنند.
كساني كه معتقدند سيستم حكومتي ما به خاطر سيستم تامين مالي كمپين‌هاي سياسي فاسد است، بايد در اين مورد تعمق كنند كه اگر مقامات منتخب اختيار كمتري براي ثروتمند كردن حاميان‌شان داشته باشند، چنان مشاركت بزرگي از طرف اين حاميان در ميان نخواهد بود. بنابراين بايد به فكر كوچك‌تر كردن دولت بود. به رسميت شناختن اين تفاوت‌ها در سازمان‌هاي اقتصادي به كندي حاصل مي‌شود، در مورد من كه اين‌طور بود. من هنوز مباحثات جدي راجع به آنچه برخي تلفات رقابت در نظام سرمايه‌داري و عملكرد بهتر دولت در صورت برنامه‌ريزي و جهت دادن به سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي تحت يك نظام مالكيت جمعي مي‌نامند را به خاطر مي‌آورم. ادعا مي‌شد سوسياليسم يا كمونيسم با استفاده از برنامه‌ريزي هوشمندانه از اين تلفات جلوگيري مي‌كند. ماركسيست‌ها اين اعتقادات را به طور موثري ارائه مي‌كردند. اما در قرن حاضر غير ماركسيست‌هايي چون جان مينارد كينز همچنين كردند. كينز تلاش كرد كه شالوده يك عقلانيت غير‌ماركسيست به نفع سرمايه‌گذاري دولتي را ايجاد كند. در تحليل كينز، دولت مي‌تواند دوران‌هاي اقتصادي و بي‌كاري را با زمان‌بندي دقيق مخارج سرمايه‌گذاري براي اجتناب از كسادي، تعديل كند. پيروان فكري او به آنجا رسيدند كه اقدام دولت براي توزيع مجدد مصرف و درآمد به نفع گروههاي مورد نظر و به ضرر گروههاي ديگر را توجيه مي‌كردند. در عمل، گروههاي منتفع آنهايي بودند كه راي بيشتري داشتند نه آنهايي كه درآمد يا ثروت بيشتري داشتند. مردم همه جا هزينه‌هاي بي پايان سوسياليسم و سياست‌هاي كينزي را درك كردند. سال‌هاي زيادي لازم بود تا شواهدي كه نشان مي‌دهد آزادي، محرك قدرتمندي براي تغيير و ابتكار محصولات و خدمات و فرآيند توليد است، جمع‌آوري شود.توافق بر سر اثرات مثبت انتخاب آزاد و بازارهاي آزاد بر استاندارد‌هاي زندگي به سختي حاصل شده است. تجلي برتري مالكيت خصوصي و نظام بازار فرآيندي زمان‌بر است. تغييرات كوچك در نرخ رشد اثرات معجزه‌آساي خود را بعد از گذر زمان نشان مي‌دهد. اغلب اين اثرات تجمعي بعد از بيش از يك دهه خود را نشان مي‌دهد. تنها در دهه 80 بود كه افراد به اصطلاح مطلع از اوضاع، از اين باور كه اتحاد جماهير شوروي بر اقتصاد بازار سبقت مي‌گيرد برگشتند.
انتشار اخير جنگل شبه‌زده كه شرح داستان آمريكايي‌ها و تعدادي از اروپايياني است كه در دهه‌ها 30 و 40 براي شوروي جاسوسي مي‌كردند، به ما يادآوري مي‌كند كه اغلب اين افراد اعتقادي راسخ داشتند. اكثرا در ازاي اين كار پول نمي‌گرفتند. آنها تلاش مي‌كردند كه جهان را به مكان بهتري براي زندگي تبديل كنند. كلوز فوچز (Klaus Fuchs) و افراد ديگري كه اطلاعات حياتي در مورد بمب اتم را در اختيار شوروي قرار دادند ادعا مي‌كردند كه اگر فقط شوروي و نه ايالات‌متحده به بمب اتم مجهز بود دنيا امن‌تر و بهتر مي‌شد. آنها نمي‌توانستند از دست‌يابي ايالات‌متحده به بمب جلوگيري كنند، اما مي‌توانستند كاري كنند كه برتري نظامي ايالات‌متحده از بين برود و اين كار را با جاسوسي براي شوروي انجام دادند.
عقايد و ايده‌ها، حتي عقايد غلط اگر رواج يابند نتايج سياسي و اجتماعي به بار مي‌آورند و فضايي را كه تصميمات سياسي و اقتصادي در آن اتخاذ مي‌شود شكل مي‌دهند. به طور متوسط كساني كه دوران ركود بزرگ را از سر گذراندند با كساني كه فقط دوران شكوفايي پس از جنگ را تجربه كردند در مورد نقش دولت متفاوت فكر مي‌كنند. بايد به ياد آوريم كه در دهه60 بود كه ميلتون فريدمن و آنا شوارتز نشان مي‌دادند كه ركود بزرگ نتيجه شكست دولت بود و نه شكست بازار؛ منتشر كردند و سال‌ها زمان برد تا اين نظر به نظري مسلط و حرفه‌اي تبديل شد. حتي الان هم هر كاهش شديدي در ارزش مبادلات سهام نيويورك و ديگر مبادلات با اين پيش‌بيني مواجه مي‌شود كه «بحران سرمايه‌داري» نزديك است و اين در حالي است كه مدارك معتبر نشان مي‌دهند كه سقوط بازار سهام در سا ل 1929 عامل ركود بزرگ نبوده است.
به علاوه، رشد توليد مي‌تواند با سرمايه‌گذاري اجباري (دولتی) و كپي‌برداري از تكنولوژي هم به دست آيد. روسيه در دهه 30، لهستان در دهه 60 و احتمالا چين با اجبار تبديل پس‌انداز به سرمايه‌گذاري با نرخ‌هاي بالا، به نرخ‌هاي رشد متوسط و بالا دست يافتند. مي‌دانيم كه مقدار قابل‌توجهي از آن سرمايه‌گذاري‌ها در روسيه و لهستان ناكارا بود. سدها، نوردهاي فولاد و كارخانه‌هاي كشتي‌سازي وقتي سرمايه‌گذاري صورت مي‌گرفت و زيربناها ساخته مي‌شد شغل و درآمد ايجاد مي‌كردند. سرمايه‌گذاري ناكارا بود چون قيمت‌هاي بازاري كه سرمايه‌گذاري را به سمت استفاده‌هاي كارا هدايت كند وجود نداشت و انگيزه كارگران و مديران براي توليد باكيفيت يا استفاده كارا از منابع ناچيز بود. كشورهاي آسيايي بهترين روش را از طريق واردات سرمايه و آموزش شهروندان‌شان براي استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد اتخاذ كردند. مدت‌ها، تشخيص تفاوت در عملكرد كشورهايي چون تايوان و هنگ‌كنگ كه بيشتر بر بازارها و انگيزه‌هاي شخصي متكي بودند و عملكرد كشورهايي مثل اندونزي و كره كه دولت سياست‌هاي صنعتي را براي هدايت سرمايه و و توسعه اعمال مي‌كرد كار راحتي نبود. اما هم‌اكنون واضح است كه سيستم‌هاي متمايل به بازار از سرمايه‌گذاري در صنايع سنگين مثل فولاد، اتومبيل و نيمه‌‌هادي‌ها همراه با ظرفيت اضافي بالا اجتناب مي‌كنند و موفق‌تر عمل کرده‌اند.
هميشه اين‌طور نيست كه به راحتی فهمیده شود که سيستم بازار تصميم درست را اتخاذ می‌كند و دولت دچار خطا می‌شود. اغلب دهه‌ها زمان مي‌برد تا اين تفاوت‌ها واضح شود. در 1960، رييس‌جمهوري كندي مجذوب برنامه ریزی مرکزی در دولت فرانسه شد. كره جنوبي گونه ديگري را به‌كار گرفت. تا تقريبا دهه پيش، تركيب اقتصاد خصوصي و برنامه‌ريزي مركزي كه در ژاپن به‌كار رفته بود، جذابيت زيادي داشت. نرخ پس‌انداز بالا، انگيزه‌هاي شخصي، تعليم و آموزش و برخي تصميم‌هاي دولتي مناسب باعث شدند كه تجربه ژاپن فوق‌العاده موفق به نظر برسد. صرفا در سال‌هاي اخير ما و آنها متوجه اين نكته شديم كه منافع، زود خود را نشان می‌دهد، اما ضررها و اتلاف منابع در وام‌هاي بد سيستم بانكي و در كنار آن سرمايه‌گذاري‌هاي ناکارآمد و ضررده كه بايد در قيمت‌هايي پايين‌تر از قيمت دفتري ثبت و يا فروخته شوند، برای چند سال یا چند دهه مکتوم می‌مانند.
در قرن حاضر، فردريك‌هايك پيام آدام اسميت را تكميل كرد. يكي از مباحث جديدي كه‌هايك مطرح كرد پررنگ كردن نقش عدم اطمينان و تجربه بود. اغلب از طريق تجربه به‌كندي ياد مي‌گيريم كه چه چيزي به خوبي كار مي‌كند و چه چيزي شكست مي‌خورد.
چين مدرن، فرآيند كندي را كه طي آن اين معرفت به دست مي‌آيد به بهترين شكل به نمايش مي‌گذارد. در 25 سال اول حكومت كمونيستي، دولت، حتی صحبت از انتخاب آزاد و بازار آزاد را ممنوع كرده و كنترل شديد دولتي، مخالفت را پر هزينه كرده بود. تازه بعد از 25 سال حکمرانی با تكيه بر ايده‌هاي ماركس و لنين بود كه مقامات متوجه شدند اصولشان را از كتب غلطي بر‌گرفته‌اند. نمونه‌هاي موفق اطرافشان به آنها در تشخيص لزوم تغيير و جهت مناسب ياري رساندند.
چين به سمت اتكاي بيشتر به فرايند بازار حركت كرد. البته چين به جامعه باز يا اقتصاد بازار دست نيافته است. چيني‌ها هنوز از آزادي‌هاي موجود در ژاپن، كره و بسياري از كشورهاي آسيايي و اروپايي، ايالات‌متحده يا هنگ‌كنگ محروم‌اند و تمام اين كشورها يا مناطق هنوز از جامعه آزادي كه آدام اسميت در ثروت ملل و فريدمن در سرمايه‌داري و آزادي شرح داده‌اند، فاصله دارند.
مي‌توان سه دليل براي توضيح اينكه چرا هيچ كشوري در قرن بيستم نقش دولت را به تامين‌كننده كالاهاي عمومي مانند دفاع يا اعمال قانون محدود نكرده است، برشمرد.
اولين دليل تمركز، قدرت سياسي است. جايي كه آزادي سياسي به شدت محدود شده باشد، قدرت تصميم‌گيری محدود است وقتي راي‌دهنده‌ها نتوانند رهبران سياسي را عزل كنند، فقط در حدي كه به آنها اجازه داده شود مي‌توانند نارضايتي خود را اعلام كنند. ايجاد وحشت يك سلاح است، همين‌طور عدم اطمينان. لنين، استالين و هيتلر از ايجاد وحشت براي محدود كردن اعتراضات استفاده مي‌كردند. اما ابزار ديگر آنها براي سركوب اعتراضات ايجاد عدم اطمينان نسبت به قوانين بود. یعنی عدم اطمينان نسبت به آنچه كه مجاز و آنچه كه قابل‌مجازات است.
به این معنا که اگر جرم و مكافات به شدت نامعلوم باشد، واكنش عقلاني خود‌سانسوري است. ندانستن اينكه چه چيزي مجاز است رفتاري را ترغيب مي‌كند كه از زيان شخصي پيش‌گيري كند. مائو، استالين، لنين و هيتلر از ايجاد وحشت و تهديد به آن براي جلوگيري از اعتراضات استفاده مي‌كردند. حتي ظن به اينكه شخصي مخالف است مجازات زندان يا اعدام
را در پي داشت. گورباچف و سكانداران در اروپای شرقی تمایل چندانی به استفاده از حداکثر فشار نداشتند. رژیم آنها وقتی به پایان رسید که معلوم شد آنها از قدرت‌شان استفاده نمی‌کنند. شهروندان حقوقی را که قبلا انکار می‌شد به دست آوردند. آنها آزادی سیاسی اقتصادی بیشتر را انتخاب کردند. اما هرگز دولت حداقلی را انتخاب نکردند.
دومین عامل کوچک نشدن دولت‌ها، ایدئولوژی‌ها هستند. جذب شدن به اعتقادات عمومی نظیر دین و کمونیسم اعتراضات را کاهش می‌دهد و هر دو انتظارات خاصی از دولت دارند. من حکومت تئوکراتیکی را سراغ ندارم که دولت را به اصولی که آدام اسمیت یا میلتون فریدمن تنظیم کردند، محدود کند. به مدت 60 یا 70سال پیش از رواج عقاید کینز، سوئد آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی را با نرخ‌های نسبتا بالای مالیات و محدود کردن آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت همراه کرد. سیاستمدارانی که این شرایط را حفظ کنند دوباره رای می‌آورند. سیاستمدارانی که بخواهند دولت رفاه و قوانین را محدود کنند با مقاومت رای‌دهنده‌ها مواجه می‌شوند و انتخابات را واگذار می‌کنند. فکر نمی‌کنم بتوان این نتایج را بدون قبول اینکه دولت رفاه سوئد متکی به رضایت اکثریت مردم است توضیح داد. ایدئولوژی عمومی و اعتقاد کافی برای حفظ دولت رفاه وجود دارد.
چنین چیزی در مورد رای‌دهنده‌ها و شهروندان در اغلب کشورهای اروپای غربی صادق است. با وجود اینکه اندازه این دولت‌های رفاه از جنگ جهانی دوم افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است، رای‌دهنده‌ها مایل به حفظ و گسترش دولت رفاه هستند. حتی وقتی در آلمان دولت کوهل سعی کرد که مزایای استفاده از یک چشمه معدنی را از هر سه سال چهارهفته به هر چهار سال سه هفته کاهش دهد، تظاهرات برگزار شد. ایثار بیش از حد!
رای دادن سومین عاملی است که از طریق آن شهروندان همه کشورهای دموکراتیک، گسترش دولت توزیع‌کننده و اجرایی را تایید می‌کنند. حق رای به طور برابر توزیع شده است، هر بزرگسال یک رای دارد. توزیع ثروت و درآمد به طور برابر نیست. درآمد رای‌دهنده میانه از متوسط درآمد کمتر است. به همين جهت اگر حقوق مالکیت حمایت نشود، حق رای عمومی به مجوزی برای بازتوزیع تبدیل می‌شود. موانع بازتوزیع مانند موادی که در قانون اساسی ایالات‌متحده و سوئیس آمده است که با تضعیف حکومت اکثریت، باز توزیع را محدود کرده، اما از آن ممنوع نکرده است. یک رای به بازتوزیع، حتی اگر پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و درآمد آتی را کاهش دهد یک رای به افزایش مخارج مصرفی جاری است. آنهایی که در بازار آزاد موفق‌ترند عموما به این برنامه‌ها رای نمی‌دهند. کسانی که در بازار موفق نیستند به انتخابات متوسل می‌شوند تا بتوانند مصرف‌شان را از قبل بازتوزیع درآمد افزایش دهند.
سومین دلیل رشد دولت توضیح می‌دهد که چرا جوامع لیبرال با دولت‌های محدود آن‌طور که اسمیت پیشنهاد می‌کند با وجود اين كه امکان‌پذیرند، وجود ندارند و در همه کشورهای دموکراتیک، اندازه و قدرت دولت افزایش یافته است. رای‌دهنده‌ها به ندرت رای خود را از برنامه‌هایی که درآمد را توزیع می‌کنند دریغ می‌کنند. احزاب لیبرال سنتی تقریبا در طول نیمه دوم این قرن ناپدید شدند. برای درک این نکته که آیا دولت‌ها در آینده هم قدرت‌مندتر می‌شوند یا نه، باید نیروهایی که طی این قرن موجب تقویت سیاست‌های توزیعی، آیین‌نامه‌های دولتی و نرخ بالای مالیاتی شدند را بشناسیم. جنگ و دفاع عوامل مهمی هستند.
جنگ باعث می‌شود منابع تحت‌کنترل دولت قرار گیرند. دولت ممکن است مردان (و زنان) را به خدمت نظام وظیفه اعزام کند، استفاده از مواد را کنترل کند، نرخ‌های مالیات را به‌شدت افزایش دهد و از طرق دیگر بر قدرتش بیافزاید. قدرت از افراد، بازارها یا دولت‌های محلی به حکومت مرکزی منتقل می‌شود. اگر تهدیدات نظامی ادامه یابد، دولت مرکزی بزرگ و قدرتمند باقی می‌ماند بگذارید جنگ را به گوشه‌ای نهیم.
دو نیرو در دو جهت مخالف وارد می‌شوند؛ یکی تفاوت در رشد اقتصادی است، دومی تکنولوژی‌های جدید است. این دو از این جهت به هم مرتبط اند که تکنولوژی‌های جدید در رشد سهیم اند. تلقي غالب اين است كه می‌توان با آنها جداگانه برخورد کرد، چون مسایل متفاوتی را در بر می‌گیرند. سال‌های سال، کشورهایی چون سوئد، آلمان و فرانسه ادعا می‌کردند که بازتوزیع در مقیاس بزرگ و نرخ‌های بالای مالیات، نرخ رشد درآمد را نسبت به ایالات‌متحده کاهش نداده است. درآمد سرانه بسیاری از این کشورها به تدریج به درآمد سرانه ایالات‌متحده نزدیک شد و این شرایط در قرن بیستم دوام آورد.
اما وضعیت دیگر تغییر کرده است. از 1991، درآمد حقیقی ایالات‌متحده (GDP) از کشورهای اروپایی رشد بسیار سریع‌تری داشته است. حدود 50درصد سریع‌تر از 1991 تا 1998. این تفاوت صرفا با تفاوت در رشد بهره‌وری قابل‌توضیح نیست. حداقل نه با بهره‌وری بخش صنعت که تنها بخشی از رشد بهره‌وری است که با اطمینان کامل اندازه گرفته می‌شود. رشد اشتغال، به ویژه رشد اشتغالی که با سوبسیدهای دولتی به دست نمی‌آید، بخش بزرگی از این تفاوت را توضیح می‌دهد. بسياري از دولت‌هاي اروپايي براي تامين مالي دولت رفاه، بر درآمد نيروي كار و استخدام نيروي‌كار ماليات بالايي وضع مي‌كنند. اين ماليات‌ها، تلاش‌گري و استخدام نيروي كار را تنبيه مي‌كنند. مزاياي سخاوت‌مندانه‌اي كه در بلند‌مدت به بيكاران تعلق مي‌گيرد تمايل به اشتغال در بخش‌هايي از اقتصاد كه مستلزم پرداخت ماليات است را كاهش مي‌دهد. يك كارگر اروپايي بايد نه تنها براي مزايايي كه دريافت مي‌كند بلكه براي حمايت از بيكاران و خانواده‌هاي‌شان هم ماليات بپردازد. بيكاران كه اغلب 10درصد يا بيشتر نيروي‌كار را تشكيل مي‌دهند، رسما چيزي توليد نمي‌كنند، اما در بسياري از موارد در اقتصاد زيرزميني فعال‌اند. فاصله‌اي كه بين ايالات‌متحده و اتحاديه اروپا وجود دارد در طول دهه 90 افزايش يافت و هنوز هم نشانه‌اي از معكوس شده اين روند مشاهده نمي‌شود.
دومين نيروی تفاوت، در گسترش تكنولوژي جديد در اروپا و ايالات‌متحده آمريكا است. به ندرت به اين نكته توجه مي‌شود كه درآمريكا، تكنولوژي در صنايعي كه در دهه 70 و80 مقررات‌زدايي شدند – از جمله خدمات مالي، حمل‌ونقل و ارتباطات راه دور- به سرعت گسترش يافت. بخش‌هاي جديدا مقررات‌زدايي‌شده را مي‌توان عامل سرمايه‌گذاري بالا و در حال رشد دانست و اين تغييرات، تقاضا براي كامپيوتر، نرم‌افزار و خدمات اطلاعات كه بخش‌هاي اساسي در رشد اقتصادي در بيست و پنج سال اخير به‌شمار مي‌رود را تحريك كرده است.
فاصله درآمدي چالش ديگري براي دولت‌هاي رفاه اروپايي است. اگر كشورهاي اروپايي براي حمايت از دولت رفاه از طريق اعمال موانع تجاري، درهاي اقتصادهاي‌شان را ببندند، همانطور كه بسياري بر اين گمان‌اند كه اين اتفاق مي‌افتد، ناكارايي افزايش مي‌يابد و اين فاصله در درآمد حقيقي بيشتر مي‌شود تا اينكه به جايي مي‌رسيم كه هزينه‌اي كه دولت رفاه به اقتصاد تحميل مي‌كند واضح‌تر مي‌شود. بسياري از بهره‌ورترين كارگران مهاجرت خواهند كرد، همانطور كه الان هم بسياري مهاجرت كرده‌اند. بسياري از شركت‌ها تغيير مكان خواهند داد، همانطور كه بسياري از شركت‌هاي سوئدي اين كار را كرده‌اند. تا دهه 80، بريتانياي كبير مثال برجسته‌اي از اعمال سياست‌هاي كينزي و بازتوزيعي به حساب مي‌آمد. به‌مرور كه هزينه سنگين اين سياست‌ها واضح‌تر شد راي‌دهنده‌ها دولتي را انتخاب كردند كه مقررات زدايي، خصوصي‌سازي و تورم پايين را در دستور كار قرار مي‌داد. راي‌دهنده‌ها استاندارد زندگي بالاتر را به مقررات و بازتوزيع بيشتر ترجيح دادند.
با اين‌حال آنها دولت رفاه را به كنار ننهادند. نقش دولت در آموزش و سلامت، افزايش يافت. چند سال بعد آنها خواهان توقف اعمال سياست‌هاي ليبرال شدند. مانند راي‌دهنده‌ها در ايالات‌متحده، فرانسه، آلمان و هرجاي ديگر آنها كانديدايي را انتخاب كردند كه «راه سوم» مبهم را وعده داده‌بودند. من معتقدم كه «راه سوم» اعترافي است به شكست براي كساني كه طرف‌دار بازتوزيع بيشتر، مقررات بيشتر و نرخ ماليات بالاتر هستند. احزاب چپ ناتوان از تشخيص ناكارآمدي سياست‌هاي مورد حمايت‌شان، از رسانه‌ها براي پنهان كردن اين شكست سود مي‌برند. احزاب چپ تمايلي ندارند كه اين بحث كه راه سوم چيست و آنها به دنبال چه هستند به بحث گذاشته شود. به طور قطع، آنها به‌دنبال قدرت هستند، اما قدرتي كه به آنها اجازه مي‌دهد آنچه را كه به روشني بيان نمي‌كنند، به اجرا درآورند. در عمل، آنها خواسته‌هاي غالب در نظرسنجي‌ها و گروههاي هدف را دنبال مي‌كنند. در قرن بيستم، نظرسنجي‌ها به ندرت تمايل به محدود شدن دولت را نشان داده‌اند. احزابي هم كه اصولشان با محدود كردن دولت هم‌خواني دارد، در عمل چندان متفاوت رفتار نكرده‌اند. بحران‌ها و شكست‌ها براي مدت كوتاهي باعث اقبال به ريگان‌ها و تاچرها شده‌اند، اما حتي همين رهبران استثنائي هم، دولت رفاه را محو نكردند. بااينكه بر نقش مركزيت سياسي در شكل دادن به نتايج سياسي و انتخاب جمعي تاكيد دارم، نتايج فعلي را نبايد مسلم بدانيم. نقش ما به عنوان تعليم‌دهنده، اين است كه نتايج را به سمت انتخاب آزاد جهت دهي كنيم. شكست‌هاي واضح دولت رفاه در آموزش و تدارك مراقبت‌هاي سلامتي و مستمري بازنشستگي، به ما امكان مي‌دهد كه نشان دهيم چرا بازارها به نظارت‌هاي دولتي برتري دارند. همانطور كه در غلبه بر سوسياليسم، ما نه تنها از معرفتي كه آدام اسميت به‌دست مي‌دهد برخورداريم، بلكه مي‌توانيم انتخاب بيشتر، آزادي بيشتر و عملكردي بهتر را ارائه كنيم. آری این بازار است که همه اینها را با هم دارد، هرچند که برای فهمیده شدن آن شاید باید زمان بیشتری بگذرد.
منبع : دنیای اقتصاد
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
0 نظرات:
ارسال یک نظر